تونس-افريكان مانجر
نبھت منظمة “أنا يقظ”، الى أنه بحلول موفى شھر جانفي الجاري، تنقضي آجال التجمید القصوى القانونیة لأموال وأصول عائلة بن علي وأقاربه في سويسرا، وسیتمكنون من رفع التجمید عنھا، وبالتالي استرجاعھا دون وجه حق.
وذكّرت المنظمة في بیان لھا الیوم الخمیس، أن السلطات السويسرية كانت طلبت من تونس التعجیل في المسار القضائي للأموال موضوع النزاع، والتعاون القانوني، وإصدار أحكام قابلة للتنفیذ لیتسنى استرجاع ھذه الأموال.
وأكدت انه نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، وحاجتھا الماسة إلى تمويل المیزانیة التي تشھد عجزا، فانه يتعين بشكل عاجل إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجمید، والاسراع في استكمال الملفات المنقوصة، أو التعاون معھا لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجمید في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديده.
كما أبرزت أھمیة التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي، لتحديد آجال تقديم المستندات والأحكام القضائیة الباتة، بغاية استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011 ،والتعامل الجدي مع الملفات القضائیة لتلافي الأخطاء السابقة.
ودعت المنظمة الى تقديم خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنھوبة، والتي تم إحداثھا تحت إشراف رئاسة الجمھورية.
يذكر أن القضاء السويسري كان أصدر سنة 2011 ، قرارا يقضي بتجمید الأصول غیر المشروعة لبن علي وأقاربه، والمقدرة بـ 60 ملیون فرنك سويسري. ويحدد القانون الفیدرالي السويسري كل سنة المدة الزمنیة لتجمید الأصول ذات المصدر غیر المشروع للأشخاص المكشوفین سیاسیا في الخارج وشروط تمديدھا.
