تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الخميس 4 جانفي 2018، مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ مراجعة سقف استرجاع المصاريف من الصندوق الوطني للتأمين على المرض لن يتم إلا في إطار مراجعة شاملة للمنظومة صلب اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية، وبعد الانتهاء من ملف إصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص.
وأكد في رد عن استفسار (وات)، بشأن امكانية التوجه مباشرة نحو الترفيع في سقف استخلاص مصاريف العلاج، عقب الإعلان عن التسعيرة الجديدة لقائمة 2500 دواء بعد الزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة ب1% التي انطلق العمل بها يوم 1 جانفي 2018 بمقتضى الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 ، أن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ستجري تقييما شاملا ومعمقا لمنظومة التأمين على المرض فور الانتهاء من ملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وأكد على أن المراجعة الشاملة لمنظومة التأمين على المرض ستكون بالتشاور التام مع الشركاء الاجتماعيين، وستعمل على تحسين الخدمات المسداة للمضمونين الإجتماعيين، من ذلك مراجعة نسب التكفل، وسقف استرجاع المصاريف، وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية مع مسدي الخدمات الصحية، إلى جانب ترشيد النفقات خاصة من خلال تعميم العمل بالبروتكولات العلاجية، ومزيد تعزيز آليات الحوكمة على مستوى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
