تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن يتواصل انعقاد الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد على مدى يومين للمرور إلى مرحلة التصويت.
وقد انطلقت صباح اليوم الجمعة 26 أوت 2016 أشغال الجلسة، حيث قدّم الشاهد بيانا شرح خلاله الوضع العام بالبلاد.
وينص الدستور في الفصل 89 على أن “تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه.”
ويرتب النظام الداخلي للبرلمان إجراءات منح الثقة للحكومة في الفصلين 142 و143 وذلك كالاتي:
بعد أن يحدد مكتب المجلس موعد الجلسة و يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.
يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.
تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.
ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.
يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 أصوات.
وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.
