تونس-أفريكان مانجر
كشف وزير أملاك والشؤون العقارية حاتم العشي أن القاضي المراقب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر إذنا قضائيا بتمكين المبنى المركزي للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لفائدة لجنة تصفية أملاك التجمع التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأوضح العشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن اللجنة بموجب هذا الإذن القاضي سيكون بإمكانها التصرف في مقر التجمع المنحل سواء بالشروع في انجاز إجراءات بيع المبنى المركزي أو الاتفاق مع رئاسة الحكومة من خلال إمكانية التفويت فيه لبعض مصالح رئاسة الحكومة.
وأكد أن ديون التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل سنة 2011 تبلغ حوالي 120 مليون دينار وان قيمة المبنى في حدود 150 م د والأرجح أنه في حال بيعه فانه بالإمكان سداد الدائنين وخاصة الصناديق الاجتماعية التي لها متخلدات بقيمة 80 م د.
وذكر وزير أملاك الدولة بأن مقر مبنى التجمع المنحل بشارع محمد الخامس كانت تحوزه رئاسة الحكومة تحت حراسة الجيش التونسي.
