تونس-افريكان مانجر
اعتبر المشاركون في اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع للاتّحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي، أن “التدنّي الكبير” لنسبة المشاركة في الانتخابات يؤكّد بوضوح موقفا شعبيا رافضا الخيارات المكرَّسة إلى حدّ الآن.
وجاء في بلاغ المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل، “ان الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءا بالتغيير القسري للدستور في اتجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد ومرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء و العروشية والقبلية ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم، ستزيد من تعميق الأزمة التي غرقت فيها البلاد وستكون لها آثارها الخطيرة”.
و شدد الاتحاد على رفضه المحاولات التي وصفها باليائسة لبعض الأطراف فرض مواقفهم على الاتحاد والتدخّل في قراراته ودفعه إلى الاصطفاف وراء أجنداتهم، مؤكدا استقلالية الموقف النقابي.
كما أدانت المنظمة الشغيلة، ما أقدمت عليه الحكومة من قرارات تسخير لا قانونية ولا دستورية للأعوان وآخرها الهرسلة التي مارستها الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضدّ الأعوان وما تمارسه الحكومة من تجويع للعاملين ببعض المؤسّسات الإعلامية المصادرة على غرار إذاعة شمس ف.م وكاكتيس برود وغيرها ويعلن تصدّي النقابيات والنقابيين لهذه الانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية.
و اعتبر الاتحاد خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية هو سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة واهدرت إمكانيات التعويل على الموارد الذاتية ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون، وفق نص البلاغ.
و أدان اتحاد الشغل إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات.
وحدد المكتب التنفيذي الموسّع رفض الاتحاد للقرارات المسرّبة من الدوائر الحكومية التي تستهدف أجور العمال وقوت عموم
الطبقات الشعبية من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط التعسّفي على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي التي جربتها بلدان كثيرة فأدّت إلى خرابها، وفق تعبيره.
وحذر من إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023 و من التدابير اللااجتماعية التي تضمّنتها هذه الميزانية.
كما حذر البيان الحكومة من الإقدام على تمرير القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشئات والمؤسّسات العمومية ويدعو إلى حوار صريح حوله يهدف إلى إنقاذ المؤسّسات وضمان ديمومتها وعموميتها.
