تونس- افريكان مانجر
قال الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير بقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان اللاحقة، امس الخميس، ان رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، الذي اقترحته الحكومة في برنامجها الاصلاحي الموجه الى صندوق النقد الدولي، سيتسبب في زيادة معدل الفقر في تونس بـ 4 نقاط مئوية وسقوط ما يزيد عن 450 الف شخص في دائرة الفقر، اضافة الى مزيد تفقير الفئات التي ترزح تحت خط الفقر.
وأضاف اللاحقة، خلال ندوة صحفية عقدها اتحاد الشغل حول “برنامج الإصلاحات الحكومية للخروج من الأزمة: الملاحظات والخيارات البديلة للإصلاح”، ان “نصف نفقات الدعم التي وصلت قيمتها الى 7 مليار دينار بسبب الحرب الروسية في اوكرانيا، لا توجه الى العائلات وتستفيد منها المؤسسات والمهن الصغرى وغيرها”.
وبين ان برنامج الاتحاد حول الخيارات البديلة، يقترح التقليص من اهدار نفقات الدعم وحصره فقط في مستوى العائلات، والاسراع بوضع المعرف الاجتماعي الذي لا يقتصر على العائلات المعوزة فقط بل يشمل كل المواطنين التونسيين، مشيرا الى ان مثل هذا التمشي سيمكن من التقليص من نفقات الدعم بنسبة تصل الى 50 بالمائة دون المساس بالقدرة الشرائية للعائلات ولا سيما للاجراء، والمتدهورة اساسا، حسب توصيفه.
واعتبر ان نفقات الدعم الموجهة الى المؤسسات الاقتصادية والمقدرة ب 5000 مليون دينار لا تقل أهمية عن نفقات دعم المواد الاساسية والمحروقات، مطالبا الحكومة بضرورة مراجعتها ودراسة مدى جدواها في الرفع من مستوى الاستثمار والتشغيل.
المصدر: وات
