تونس- افريكان ماننجر
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تدوينة بصفحتها الخاصة على الفايس بوك يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2016، وجود نقص في حساب موارد إضافية بمشروع قانون المالية لسنة 2017 قيمته 4 آلاف مليون دينار.
وقال سامي الطاهري، أن هذا النقص ناتج عن خطأ في التقديرات بخصوص تسعيرة الدينار في العام القادم وذلك في علاقة بإرادات الاقتراض والخزينة.
وطالب الطاهري بضرورة إعادة تدقيق كافة الوثائق المتعلّقة بمشروع الميزانية.
