تونس-افريكان مانجر
عبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي اليوم الثلاثاء عن رفض الاتحاد لعدد من « القرارات الأحادية للحكومة ومنها القرار المتعلق بالترفيع في المساهمات الاجتماعية »، على حد قوله.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش انطلاق أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد بمدينة الحمامات، إن « المنظمة الشغيلة لها رؤية للإصلاح تختلف عن رؤية الحكومة »، مجددا في ذات السياق رفض الاتحاد التفويت في بعض الشركات او المنشآت العمومية او خوصصتها.
وأفاد ان الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل ستنظر في مسألة المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، مؤكدا تعطل المفاوضات في عدد من المجالات بالقطاع الخاص رغم إمضاء الاتفاق المركزي وكذلك بعض الاتفاقيات في قطاع الوظيفة العمومية.
وأضاف أنه سيتم أيضا خلال هذه الهيئة الوطنية تناول ملف الصناديق الاجتماعية، مبينا ان لجنة صلب الاتحاد تنعقد اليوم للنظر في وضعية الصناديق بعد استكمال تشخيص أسباب تدهورها ومناقشة المقترحات والبدائل المقدمة والتفاوض بشأنها شريطة ألا تكون على حساب الطبقة الشغيلة والاجراء.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد أمس الاثنين في كلمة ألقاها أثناء الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، ان وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة، وان مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف توفقت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جملة
من الإصلاحات القائمة على 3 محاور أساسية تتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة الأجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية، بالاضافة الى الترفيع في نسبة المساهمات الإجتماعية.
وأفاد رئيس الحكومة ان حزمة الاصلاحات تشمل أيضا تطوير وحوكمة المؤسسات العمومية، ملاحظا انه « من غير المعقول » ان تبقى العديد من المؤسسات عمومية، الناشطة في قطاعات تنافسية، غير قادرة على ضمان ديمومتها الا بفضل دعم الدولة، ومذكرا بان حكومته إنطلقت في وضع برنامج كامل لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
(وات)
