تونس-افريكان مانجر
ارتفع قائم الدين العمومي، مع موفى جويلية 2021، الى نحو 99،1 مليار دينار، مسجّلا زيادة بنسبة 11،2 بالمائة مقارنة بسنة 2020، وفق ما أظهرته وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار، مؤخرا.
ويتكون قائم الدين العمومي من 39 بالمائة ديون داخلية و61 بالمائة ديون خارجية. وتتوزع الديون الخارجية الى 55،4 بالمائة قروض تحصلت عليها تونس في اطار اتفاقيات تعاون متعددة الاطراف و 16،8 بالمائة قروض ثنائية و27،7 بالمائة متأتية من السوق المالية.
وتحصلت تونس على 61،4 بالمائة من اجمالي الدين العمومي بالأورو و 21،6 بالمائة بالدولار و10،3 بالمائة باليان الياباني و6،7 بالمائة بعملات أجنبية أخرى.
وتطوّرت، كذلك، خدمة الدين العمومي بنحو 15 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2021، لتمر من 3ر7 مليار دينار، في جويلية 2020، الى 8،4 مليار دينار سنة 2021.
وأكدت الوثيقة ذاتها ان هذا الارتفاع يأتي أساسا نتيجة زيادة الديون الداخلية، بنسبة 30 بالمائة، لتبلغ 3،7مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 44،7 بالمائة من اجمالي خدمة الدين العمومي.
ويمثل تسديد أصل الدين (بقيمة 6 مليار دينار) نسبة 72 بالمائة من خدمة الدين العمومي، الى موفى جويلية 2021، ويعادل تسديد نسبة الفائدة 28 بالمائة من خدمة الدين العمومي
(وات).
