افريكان مانجر ـ وكالات
أعطى البرلمان الفرنسي الإذن للحكومة الفرنسية بإصلاح قانون العمل بمعزل عن البرلمان، وهي النقطة التي جعلها الرئيس إيمانويل ماكرون أولوية بهدف إيجاد فرص عمل جديدة عبر منح الشركات مزيدا من الليونة، بحسب ما أورده موقع “فرانس 24”.
وأقر مجلس الشيوخ في قراءة أخيرة مساء امس الأربعاء قانونا يمنح الحكومة صلاحية إصلاح قانون العمل بمراسيم.
وبموجب هذه الطريقة التي تندد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.
ومن أهم ما سيتضمنه الإصلاح الجديد لقانون العمل: وضع سقف إجباري لقيمة العطل والضرر جراء صرف تعسفي، السماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحا في فرنسا بالصرف حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة جدا على مستوى العالم، وضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف في نهاية مهمة.
وقال ماكرون إن الهدف من إصلاحه لقانون العمل هو خفض نسبة البطالة في فرنسا من 9,4% حاليا إلى 7% في نهاية ولايته العام 2022.
والهدف أيضا هو اكتساب ثقة ألمانيا مجددا التي تطالب بإصلاحات بنيوية في فرنسا منذ فترة طويلة.