تونس- افريكان مانجر
أعلن والي المنستير، أكرم السبري، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، عن التمديد، وذلك للمرة الثانية على التوالي، في قرار حظر الجولان بالولاية، بداية من الغد 31 أكتوبر الجاري وإلى غاية 14 نوفمبر المقبل، من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من الإثنين إلى الجمعة، ومن الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا يومي السبت والأحد، وذلك وفق بلاغ.
وسبق أن أعلن والي الجهة، في المرة الأولى عن التمديد في فرض حظر الجولان بولاية المنستير من 16 الى 30 أكتوبر الجاري، علما وأنه كان قد أعلن فرض حظر الجولان بالجهة خلال الفترة الممتدة من 1 الى 15 أكتوبر الجاري للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وأعلن الوالي، في ذات البلاغ الصادر في 29 أكتوبر الجاري، منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها بداية من اليوم وإلى غاية 15 نوفمبر 2020، ومنع التنقل بين الولايات إلاّ لضرورة العمل والحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها مع استثناء الطلبة من هذا الاجراء، فضلا عن منع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل.
وتقرر أيضا، غلق كافة المقاهي والمطاعم بولاية المنستير بداية من الساعة الرابعة مساء مع احترام طاقة الاستيعاب المحددة بنسبة 30 في المائة بالفضاءات المغلقة، و50 في المائة في الفضاءات المفتوحة، وتنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات والغلق الفوري لكلّ من يخالف هذه الإجراءات.
وتم كذلك، تعليق ارتياد دور العبادة إلى غاية 15 نوفمبر 2020، وتعليق الدروس بالمدارس الإبتدائية والإعدادية والمعاهد بداية من 28 أكتوبر الجاري بعد انتهاء الدروس وإلى غاية 8 نوفمبر 2020 على أن تستأنف الدروس يوم 9 نوفمبر المقبل، وتعقيم كافة المؤسسات التربوية خلال الفترة 28 أكتوبر-8 نوفمبر 2020.
كما تقرر وسيقع، في ذات السياق، اعتماد نظام التواصل البيداغوجي عن بعد بكافة مؤسسات التعليم العالي مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع الحفاظ على عمل المبيتات والمطاعم الجامعية.
وبيّن الوالي، في ذات البلاغ، أنّه وتبعا للبلاغ الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 29 أكتوبر الجاري إثر انعقاد اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس “كورونا”، فقد تقرر العمل بكافة هذه القرارات على مستوى الجهة، وذلك إلى حين إشعار آخرن مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات ومواصلة الإجراءات الردعية لكلّ المخالفين.
المصدر (وات)
