افريكان مانجر-وكالات
يواصل البنك المركزي الجزائري الضغط على البنوك لخفض الفوائد على قروض الاستثمار، مستغلا انتعاش عائدات النفط، لتحريك مياه الاقتصاد الراكدة، وفك الانسداد الحاصل بين المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال، في ظل عزوفٍ في الاتجاهين عن طلب ومنح القروض البنكية، للتخوف من تعمق أزمة السيولة.
ووجه البنك المركزي الجزائري تعليمة جديدة مستعجلة، للبنوك الناشطة في الجزائر، دعتهم فيها لتليين إجراءات وشروط منح القروض للمؤسسات الاقتصادية، مع تقليص مدة دراسة القروض.
كما أمر المركزي الجزائري البنوك في الوثيقة التي تحوز “العربي الجديد” على نسخة منها، بتخفيض نسب الفائدة من 20 بالمائة كأعلى نسبة إلى 10 بالمائة، أي بنسبة تخفيض 50 بالمائة مهما كان حجم القرض، لتمويل المشاريع الاستثمارية، فيما تكون الأولية للقروض المطلوبة في المجال الإنتاجي والزراعي بالدرجة الأولى.
وكان البنك المركزي الجزائري قد رفع نسب الفوائد المطبقة على القروض الموجهة للاستثمار والاقتصاد من 16 بالمائة إلى 20 بالمائة سنة 2016، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في القروض المتعثرة، إلا أن دخول الاقتصاد “مرحلة الإنعاش” مع تراجع عائدات النفط ومخلفات جائحة كورونا، دفع بالحكومة إلى مراجعة قراراتها، لبعث الاقتصاد.
وفي السياق، يقول عضو جمعية البنوك الجزائري، محمد جابري، إن “المركزي الجزائري تدخل تحت ضغط الحكومة، لحماية المقترضين وخاصة المستهلكين (المستفيدين من القروض الاستهلاكية) من أسعار الفائدة التعسفية، فمن الطبيعي جدا أن يلعب بنك الجزائر دوره الوقائي في اتجاه المقترضين”.
وأضاف نفس المتحدث لـ “العربي الجديد” أن “الهدف من قرار البنك المركزي الموجه إلى البنوك، ليس تثبيت أسعار الفائدة ولكن تقديم قروض بهوامش على أساس معدلات مقبولة محسوبة وفقًا لتكاليف الموارد وإعادة التمويل وإدارة المخاطر”.
(العربي الجديد)
