تونس- افريكان مانجر
ذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أمس الاحد، أنّ مجلسا وزاريا مضيقا بإشراف يوسف الشاهد إنعقد أول أمس للنظر في تطور الأوضاع بالحوض المنجمي ومتابعة ملف التنمية بولاية قفصة.
وبعد التداول في اخر التطورات أكد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من اجل حماية المصلحة الاقتصادية الوطنية.
وفِي هذا الإطار، ونظرا لتوقف الإنتاج ونقل الفسفاط لفترات طويلة وللصعوبات المالية التي أصبحت تعيشها شركة فسفاط قفصة، وبعد تعطل الحوار حول إيجاد الحلول لإستئناف الشركة لنشاطها العادي ، قرر المجلس تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة وتجميد كل برامج الإنتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية إستئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية.
كما قرر المجلس تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد الى تعطيل الانتاج ونقله.
و أكد المجلس على ان الحق في الاحتجاج الاجتماعي مضمون، طالما تم ذلك في إطار القانون، وأن تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانون، وان الحكومة بقدر حرصها التام على حماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور فإنها حريصة على إتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية العليا.
كما جدد المجلس، إلتزام الحكومة بتسريع نسق التنمية وتنويع القاعدة الإقتصادية بولاية قفصة من خلال تنفيذ كل البرامج التنموية التي تعهدت بها الدولة ودراسة وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة لفائدة الولاية وتكليف السيد وزير المالية بمتابعتها.
وجاء في ذات البلاغ أن المجلس ثمن مبادرات الحوار التي اطلقتها مكونات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والدور الذي ما إنفك يضطلع به من أجل المساعدة على إيجاد حلول تضمن عودة الإنتاج وديمومته.
وكان انتاج الفسفاط قد توقف بشكل كلي بمناطق الحوض المنجمي بولاية قفصة بسبب استمرار التحركات الاحتجاجية منذ الاعلان عن نتائج انتداب اعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة.
وبحسب ما صرّح به سابقا المكلّف بالإعلام بشركة فسفاط قفصة علي الهوشاتي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فإنّ الشركة لم تحقق منذ بداية العام الجاري وإلى غاية 20 جانفي المنقضي سوى إنتاج حجمه 160 ألف طنّ مقابل إنتاج بلغ 500 ألف طنّ في نفس الفترة من سنة 2017.
ويرجع هذا التدهور في الإنتاج المسجّل منذ بداية العام إلى الشّلل والتعطيل لأنشطة منشآت قطاع الفسفاط بمعتمديات المتلوي والرديف والمظيلة وام العرائس بعد أن اندلعت بهذه المناطق احتجاجات واسعة، مباشرة إثر الاعلان يوم 20 جانفي الماضي عن القسط الرابع من نتائج مناظرة انتداب أعوان تنفيذ للعمل بشركة فسفاط قفصة .
وتعاني شركة فسفاط قفصة، منذ بداية 2011 من تدهور في حجم إنتاج الفسفاط التجاري بسبب إعتصامات طالبي الشغل إذ لم يتجاوز إنتاج الفسفاط مستوى 40 بالمائة من إنتاج سنة 2010، كما لم يتعدّى معدّل إنتاجها السنوي في السنوات السبع الاخيرة 5 ملايين طنّ مقابل أكثر من 8 ملايين طن في عام 2010، حسب بيانات لشركة فسفاط قفصة.
