تونس- افريكان مانجر
أكّد خميّس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية أمس الخميس بنيويورك في كلمة في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا برئاسة وزيري خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا ، أنّ تأخر منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي من شأنه تقويض جهود السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا وتأزيم الظروف المعيشية لليبيين، في ظلّ تواصل تدهور الوضع اقتصادي وشبح الإفلاس الذي يهدّد مؤسسات الدولة بسبب تعطل إنتاج النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد في ليبيا.
ونبّه إلى أنّ خطر الجماعات الإرهابية ما زال قائما في ليبيا، رغم النجاحات العسكرية التي تمّ تحقيقها مؤخرا في مدينة سرت، مؤكدا أنّ الإرهاب الذي يشكل تهديدا لليبيا ولدول الجوار والمنطقة عموما، يستدعي مزيدا من التعاون والتنسيق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي حسب ما جاء في نص بلاغ وزارة الخارجية الصادر الجمعة 23 سبتمبر 2016.
وجدّد الوزير التأكيد على حرص تونس الدائم على لمّ شمل كافة الأشقاء الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإيديولوجية وتشجيعهم على انتهاج حوار شامل للتوصل إلى توافق بينهم دون التدخل في شؤونهم الداخلية وخياراتهم الوطنية، مذكرا في هذا السياق باستضافة بلادنا لجلسات الحوار الوطني الليبي، ودعمها لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيّد فائز السراج باعتبارها الحكومة الوحيدة والشرعية في ليبيا استنادا إلى قرارات مجلس الأمن.
وأكد أنّ تونس ستواصل دعم الشعب الليبي الشقيق في هذه الأوقات العسيرة، رغم تدهور الوضع الأمني في ليبيا وتأثيره على بلادنا أمنيا واقتصاديا، في وقت تواجه فيه تحديات مرحلة الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أنّ تونس رغم صعوبة الظرف الاقتصادي ودقة الوضع الأمني، أبقت حدودها مع ليبيا مفتوحة قصد المساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء الليبيين.
وأشار الجهيناوي إلى أنّ إنقاذ ليبيا من مخاطر التقسيم والحرب الأهلية يتطلّب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات الصائبة لتفادي انحدار ليبيا نحو الهاوية .
تجدر الإشارة إلى أن أشغال اجتماع مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا انتهت باعتماد وثيقة ختامية تؤكد دعم المجموعة للاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات، ولحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا طبقا لقرارات مجلس الأمن رقم 2259 و 2278. كما أكدت المجموعة الدولية على دعمها لسيادة ليبيا ووحدتها الترابية ووحدة الشعب الليبي، مشددة على ضرورة أن يقرر الشعب الليبي مستقبله بدون تدخل أجنبي.
