تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، اليوم الإثنين 15 جويلية 2024، أنّ الحسابات البنكية المجمدة كانت ثقلا كبيرا على حرفاء البنوك.
وأضاف في تصريح لاكسبرس اف ام، أنه تم تقديم مبادرة تشريعية تبناها مجموعة من النواب، وذلك مراجعة الفصل 732 من المجلة التجارية في اتجاه تفعيل منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 الذي يقضي ان يتم الغلق الالي لهذه الحسابات البنكية المجمدة من طرف البنوك في اجل أقصاه 90 يوم.
وأفاد الرياحي، في ذات السياق، أنّ الهدف من هذا المشروع هو بهدف حماية الحرفاء ولبناء علاقة ثقة جديدة مع المتعاملين مع البنوك خاصة فيما يتعلق بغلق الحسابات الجارية المجمدة أي الغير مستعملة.
وأوضح، أنّه بمجرد المصادقة على هذا المشروع وصدوره بالرائد الرسمي، فإنه ستشمل أيضا الحسابات البنكية قبل صدور القانون، وهو له مفعول رجعي على حدّ تعبيره.
وأشار لطفي الرياحي، إلى أنّ ما بين 10 و 15% حسابات مجمدة من الحسابات البنكية الجارية.
