تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال شوقي الطبيب، أنه تلقى خبر اقالته شأنه شأن المتابعين للشأن العام في تونس، معتبرا أنه صُدِمَ بالقرار مثل الجميع.
وأضاف الطبيب، في تصريح للجوهرة اف ام، “أغلب الناس صدموا بقرار اقالتي مشيرا الى أن أعضاء حكومة الفخفاخ أيضا صدموا بالقرار عندما طرحه عليهم رئيس الحكومة في اخر مجلس وزاري معهم”.
و أوضح أن بعض الوزراء رفضوا القرار لكن الفخفاخ كان مصرا على تنفيذه معتبرا أنه قام بدوره كرئيس لهيئة مكافحة الفساد على أكمل وجه.
ونفى الطبيب وجود عداوة شخصية تربطه بالفخفاخ أو أنه كان بصدد تنفيذ أجندة سياسية لصالح طرف معين مؤكدا أن الهيئة بعيدة كل البعد عن السياسة.
من جهته الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية، عماد الغابري، أكد ان المحكمة رفضت مطلب العريضة المقدمة من قبل شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلقة بطلب إبطال إقالته من على رأس الهيئة.
وأكد الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تم الاستناد إلى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية، على أساس عدم توفر شرط النتائج التي يصعب تداركها في تنفيذ قرار الإقالة.
وفسّر الغابري هذا القرار بأن الفصل 39، يتضمن شرطي توفر المستندات الجدية والنتائج التي يصعب تداركها، ملاحظا أنه في هذه الحالة لم يتوفر أحد الشرطين فتم رفض مطلب العريضة.
وكان عماد بوخريص، الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تسلّم مهامه على رأس الهيئة، يوم الجمعة الفارط، بعد أن كان أدى اليمين، يوم الأربعاء، أمام رئيس الجمهورية، وذلك خلال موكب أقيم بقصر قرطاج.
يُذكر أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 أوت 2020، بإشراف رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، قرّر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه، كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص وهو قاض رتبة ثالثة والمدعي العام بمحكمة التعقيب.
