تونس- افريكان مانجر
بلغ عدد التحركات الاحتجاجية المرصودة خلال شهر نوفمبر الماضي، 1025 تحرك، مسجلة بذلك زيادة بـ 17,6 بالمائة مقارنة بالاحتجاجات المسجلة خلال شهر أكتوبر.
وقد تغيرت الخارطة الاحتجاجية طيلة شهر نوفمبر ليصبح إقليم الجنوب الأكثر احتجاجا بتسجيله 504 تحرك احتجاجي أي ما يناهز 49 %، وذلك استنادا الى معطيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الصادر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2020.
احتجاجات ذات خلفية اقتصادية
ومثلت الاحتجاجات العشوائية في ولايات قابس وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة، نسبة 92 % من مجموع الاحتجاجات المسجلة في هذه المناطق والاحتجاجات العشوائية هي احتجاجات تنزع نحو العنف.
ويأتي إقليم الوسط في مرتبة ثانية من حيث عدد الاحتجاجات المسجلة طيلة شهر نوفمبر بحوالي 352 تحرك احتجاجي 75,2 % منها تحركات عشوائية أي تنزع نحو العنف وذلك في ولايات صفاقس والمهدية وسوسة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين. وفي مرتبة ثالثة يأتي إقليم الشمال بـ 169 تحرك احتجاجي في ولايات بنزرت وزغوان وجندوبة وسليانة والكاف وباجة حوالي 84 % من مجمل هذه التحركات كانت عشوائية أي تنزع للعنف خاصة في ولايات تونس وسليانة والكاف.
وقد بلغ مجموع الاحتجاجات العشوائية المرصودة طيلة شهر نوفمبر، 85,2 %.
ومثلت الاعتصامات نسبة 75 % من مجموع الاشكال الاحتجاجية المرصودة تليها الوقفات الاحتجاجية بنسبة 6% ثم بقية الاشكال الاحتجاجية (اضراب وحمل الشارة الحمراء وغلق مقرات العمل) بنسبة 18,9 %. وقد بلغ عدد أيام الاعتصامات المرصودة 769 يوم اعتصام.
وكانت هذه الاحتجاجات الاجتماعية المرصودة ذات خلفية اقتصادية واجتماعية بنسبة 81 % تليها احتجاجات من اجل تحسين الخدمات الإدارية بنسبة 15 % وتحسن البنية التحتية من طرقات وتغطية فوهات البالوعات.
ومثلت المطالبة بالحق في التشغيل نسبة 31 % تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 26 % والحق في التنمية بنسبة 8 % والمطالبة بإصلاح المنظومة التربوية بنسبة 7 % والتنديد بتردي الأوضاع في المؤسسات التربوية بنسبة 7 %.
ومثلت الطرقات أبرز فضاءات الاحتجاج بنسبة 20 % تليها مقرات السيادة بـنسبة 17 % ثم شركة فسفاط قفصة بنسبة 16 % والمقرات الإدارية بنسبة 12 % والمؤسسات التعليمية بنسبة 7 %.
ومثلت مقرات الإنتاج نسبة 5 بالمائة من فضاءات الاحتجاج والأماكن العامة ومجلس نواب الشعب والمستشفيات نسبة 1 بالمائة.
انتقادات لحكومة المشيشي
واجمالا، فقد اعتبر المنتدى ان شهر نوفمبر كان مختلفا اجتماعيا، حيث اندلعت احتجاجات اجتماعية واسعة طلبا لتنفيذ اتفاقيات موقعة سابقا.
وسياسيا، فقد استمر خطاب العنف والكراهية صلب البرلمان ليفاقم هذا الوضع ازمة المصداقية التي تواجهها هذه المؤسسة السيادية مما ضاعف من عزلتها عن المجتمع، وفق ما تضمنه التقرير. اما اقتصاديا فقد “بلغ العجز مداه من خلال عجز الحكومة عن توفير موارد مالية لتمويل قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وميزانية 2021 بالإضافة الى استمرارية تداعيات ازمة كورونا حيث بلغت نسبة النمو خلال الثلاثية الثانية من العام الجاري -21 %”، بحسب تقرير المنتدى الذي يرى أيضا ان حكومة هشام المشيشي عجزت طيلة شهر نوفمبر عن انتاج خطاب اتصالي مطمئن للناس وقد يكون المرر نحو لجوء المحتجين الى اشكال احتجاجية أكثر تطرفا تجاه الدولة.
وجاء في ذات التقرير ان “الملفات التي سعت الحكومة الى حلها طغى عليها الارتجال مما ولد أزمات جديدة”.
