تونس-افريكان مانجر
صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي ليلة أمس الثلاثاء 14 جانفي 2014 على تعديل الفصل 105 ضمن باب السلطة القضائية (قسم القضاء العدلي والإداري والمالي) بموافقة 112 واحتفاظ 33 ورفض 46. وينص التعديل على إضافة فقرة ثالثة وفيما يلي نصها:” ويضمن القانون التقاضي على درجتين”. وعلى تعديل الفقرة الأخيرة على النحو التالي:” جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية”.
كما تمت المصادقة على الفصل 106 ضمن باب السلطة القضائية في صيغته النهائية دون تعديل بموافقة 190 واحتفاظ 5 ودون رفض وفيما يلي نصه: “يحجّر كل تدخل في سير القضاء”.
