تونس ـ افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت أمس الثلاثاء، على قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بموافقة 109 نواب واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم واعتراض 12 نائبا.
ويرمي مشروع قانون، الذي تمت مناقشته بحضور وزير المالية رضا شلغوم، الى توفير التمويلات اللازمة لتغطية الحاجيات الإضافية لميزانية الدولة للسنة الحالية والمقدرة ب1825 مليون دينار ناتجة عن زيادة في الموارد ب305 م د وارتفاع النفقات ب2130 م د.
وأرجعت وزارة المالية في مشروع القانون هذه الزيادة إلى تغير الفرضيات التي أنبنى عليها قانون المالية الأصلي ولا سيما أسعار النفط التي ارتفعت إلى 56 دولار للبرميل مقابل 50 دولار مقدرة بقانون المالية الأصلي لسنة 2017 وارتفاع سعر صرف العملات الرئيسية بالدينار فضلا عن ارتفاع حجم الواردات.
وقد انتقد بعض النواب خلال مداخلاتهم لجوء الحكومات المتعاقبة على تونس الى إقرار القانون المالية التكميلي، مُشيرين الى ان ذلك دليل على الفشل في إدارة شؤون البلاد.
