علمنا من مصدر مطّلع أن مستثمرا مغربيّا إقتنى بداية العام الحالي حصّة من رأسمال “المغازة العامة” تتجاوز الـ40 ألف سهم وتعادل مساهمة تفوق ال2.5 بالمائة.
ويبدو أنّ هذا المستثمر الذي قد يكون صندوقا استثماريّا مغربيّا، قد تفطّن لاحقا أنّ القطاع الذي تنتمي إليه “المغازة العامّة” ، وهو قطاع تجارة التوزيع، لم يتمّ تحريره بعد في تونس وهي نقطة أساسيّة قد فاتت ربّما الوسيط بالبورصة الذي اقتنى له أسهم “المغازة العامّة” لتكون عمليّة خروج المستثمر “الأجنبي”، بالعملة الأجنبيّة طبعا، وفي صورة رغبته في ذلك صعبة جدا.
وتمّت محاولة معالجة هذه الثغرة من منطلق مزايا اتفاقيّات الاتحاد المغاربي الذي تنتمي إليه كلّ من تونس والمغرب إلاّ أنّ ذلك لم يشفع للرّاغبين في الحلّ بسبب “البيروقراطيّة” المعقّدة.
يذكر أنّ “المغازة العامّة” في طريقها الى الخوصصة حاليا ولم يفتح المجال في هذه العمليّة للمستثمرين الأجانب الاّ في حالة واحدة وهي بأن يكون الأجانب شركاء بعد للمستثمرين التونسيين العارضين بنسبة لا تتجاوز ال25 بالمائة.
وحسب ما بلغنا من أخبار فإنّ المسؤولين بالسّوق المالية حذّروا الوسطاء من الوقوع ثانية في مثل هذه “الورطة” التي قد تكون قد حصلت من منطلق الجهل بالأشياء.
