أعلنت هيئة المهندسين المعماريين مقاطعتها لطلب العروض الدولي للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لما تضمنه من خرق واضح للتشريعات والقوانين المنظمة للبناء ولمهنة المهندس المعماري فضلا عن رفضها للتمشي الذي تنتهجه وزارة التجهيز في هذا المشروع الوطني الضخم ورفضها فتح باب الحوار والتشاور مع الهياكل المهنية والمهنيين.
ودعت الجلسة العامة الخارقة للعادة لهيئة المهندسين المعماريين نظمت التي انتظمت بالعاصمة الى ضرورة وقف طلب العروض بصفته الحالية وفتح باب حوار جدي يشارك فيه كافة المتداخلين لبلورة تصور واضح وعملي يضمن نجاعة المشروع وديمومته وذلك باعتماد دراسة علمية للحاجيات الاساسية واستقراء الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية .
