تونس-افريكان مانجر
عبر مجلس شورى النهضة في دورته عدد 45 و المنعقد يوم السبت 21 نوفمبر 2020 وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين في المجالات الاقتصادية والمالية وكتلة الحركة بمجلس نواب الشعب،عن انشغاله العميق بالتّراجع غير المسبوق لمختلف المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة واختلال توازنات ميزانيّة الدّولة وتردّي الأوضاع الاجتماعيّة لمختلف الفئات بمختلف الجهات، بعضها بسبب الانعكاسات السلبيّة للجائحة والبعض الآخر متأتّي من تراكمات المراحل السابقة وتراجع قيمة العمل وضعف الانتاج وتأخّر الاصلاحات المستوجبة لدفع النمو والارتقاء بأوضاع المواطنين ورفع نسق التّنمية بمختلف الجهات.
كما اعتبر المجلس أنّ هذا الوضع غير المسبوق الذي تشهده البلاد مع ارتفاع منسوب عدم اليقين في تطوّراته في المستقبل يحتاج الى مشروع ميزانيّة غير تقليدي، ميزانية ” أزمة”، تأخذ بعين الاعتبار فداحة الوضع وانخرام التّوازنات المالية ومخاطر التوسّع في الاقتراض والخارجي منه تحديدا.
و لاحظت حركة النهضة ضعف التّناغم والتّناسق بين الميزان الاقتصادي ومشروع الميزانيّة، فالميزانيّة لا تعكس تقديرات الميزان، والمقدّمات الواردة فيه لا تتطابق مع النّتائج والإجراءات التي انتهت اليها الميزانيّة، ولم تأخذ بعين الاعتبار أهمّية التحدّيات وجسامة الرّهانات المطروحة لفترة ما بعد الكورونا في العام القادم، وأنّ التطلّع الى الانتقال من الانكماش (ـ7,4 ٪ حاليّا) الى استعادة نسبة محترمة من النموّ (+4٪) مشروع ولكنّه لن يتحقّق دون رسم خارطة الطّريق التي تقود الى ذلك.
و قال المجلس في بيان له انه يعتبر أن الفرضيّات التي اعتمدها المشروع تتّسم بكثير من الهشاشة وغياب الواقعيّة ممّا يضعف من قابليّتها للتّطبيق وتحقيق الأهداف المرجوّة باطمئنان، سواء فيما تعلّق بنسبة النمو المقدّرة أو سعر برميل النفط المعتمد أو بالنّسبة للارتفاع المنتظر تسجيله للموارد الجبائية (+12,6%) المُستخلصة على نشاط سنة 2020 ويدعو مجلس الشّورى في هذا الباب الى اعتماد فرضيّات واقعيّة لتجنّب التعديل المستمر للتوازنات.
كما يعتبر أن مشروع الميزانيّة المقترح لم يأخذ بعين الاعتبار بالشّكل الكافي مضاعفات أزمة الكورونا المستمرّة والتي تشير جلّ التّقديرات المحليّة والدوليّة الى تواصلها وان بشكل متقطّع طوال العام القادم وترجيح حلول موجة ثالثة لا يمكن توقّع مخلّفاتها، ممّا يتطلّب المزيد من الحذر وتكييف الميزانيّة على أساس ذلك وخاصة اذا ما تعطّلت الحركة الاقتصاديّة وتكثّفت الضّغوطات وحاجيّات التّمويل والدّعم، فالبلاد بحاجة ماسة في هذا الظّرف الاستثنائي إلى معالجات استثنائيّة لتمكين الدّولة من تنفيذ سياساتها وبرامجها الاجتماعيّة والتنمويّة ومواصلة جهودها في مقاومة الوباء وتداعياته ومساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة واستعادة عافيته، وتجنّب الوقوع في الخيارات الارتجاليّة والمتسرّعة التي لن تزيد الوضع إلاّ تأزّما.
و أوضح أن مواجهة هذه التحديّات بالإضافة الى اعتماد مقاربة “اقتصاد الأزمة” و”ميزانية الأزمة”، تتطلّب تظافر جهود كافّة مؤسّسات الدولة في جميع الاختصاصات التّنظيميّة والتّشريعيّة والتنفيذيّة والرّقابيّة في حدود نشاطها واستقلاليّتها التّشغيليّة وفي مقدّمة تلك المؤسّسات البنك المركزي على غرار العديد من البلدان الأخرى التي تدخلت فيها البنوك المركزيّة في حدود مضبوطة لمواجهة تداعيات الأزمة من خلال عمليات شراء سندات الدولة وغيرها من الآليّات دون المساس بمبدأ استقلاليّتها وخصوصيات نشاطها من أجل انقاذ اقتصاديّاتها من تبعات الأزمة.
و نبه الى مخاطر الافراط في الاقتراض الخارجي وتفاقم المديونيّة التي بلغت حجما غير مسبوق، بما يعادل 100 مليار دينار أي بنسبة 92,7 ٪ من الناتج. وتبلغ القروض الخارجيّة أكثر من 16 مليار دينار عام 2021. وكل ذلك نتيجة التّمادي في انتهاج سياسة توسّعية ساهمت في اتّساع الفجوة بين الموارد والنفقات.
كما ساهمت السياسة النقدية سلبيّا في ارتفاع المديونيّة من جرّاء ارتفاع نسبة الفائدة التي تقترض بها الحكومة، الى جانب تأثيرها على كلفة الإنتاج والاستثمار. والأخطر من كل ذلك غياب أيّة استراتيجيّة وطنيّة لإيقاف نزيف المديونيّة والتفكير في حلول بديلة بحسب نص البيان .
