تونس- افريكان مانجر
أفاد اليوم الخميس 11 جوان 2015 محسن حسن نائب عن الاتحاد الوطني الحر في تصريح للإذاعة الوطنية، بان الحكومة ستتعرض للمسائلة من قبل مجلس نواب الشعب ان لم تقم باقتطاع ايام الإضراب من أجور الموظفين.و اكد انهم على ثقة بان الحكومة ستطبق القانون.
ويأتي هذا التصريح على خلفية قرار الحكومة الأخير، والقاضي بخصم يوم او أيام عمل من الاجر الشهرى عن كل إضراب قانونى أو عشوائى فى إطار تطبيق القانون التونسى والقوانين الدولية التى تنظم العمل وفق ما اكده السبت بتونس الكاتب العام للحكومة احمد زروق.
وكان زروق قد أكد في تصريح سابق ان قرار خصم الأجور يرمى إلى الحفاظ على الأموال العمومية والحد من الإضرابات التى تطول فترتها وهو ما يثقل كاهل النشاط الاقتصادى بالبلاد.
ويُذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يضمّ تحت رايته ما لا يقلّ عن 500 ألف منخرط عبر عن رفضه لهذا القرار، ووصف القرار على لسان ناطقه الرسمي سامى الطاهرى بالاحادى والمفاجىء مضيفا ان الاتحاد سيتخذ موقفا بهذا الخصوص.
