تونس-افريكان مانجر
انطلقت صباح اليوم الاربعاء بمجلس نواب الشعب الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بحضور 134 نائبا.
وتم التصويت على مبدأ مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/16 المتعلق بـالمجلس الاعلى للقضاء بـ143 نعم، دون احتفاظ ودون رفض طبقا لأحكام الفصل 124 من النظام الداخلي لـ مجلس نواب الشعب.
يذكر أن لجنة التشريع العام قد انتهت مؤخرا الى اتخاذ قرار برفض مشروع القانون وإحالته على الجلسة العامة بناء على أن المشروع المعروض قد خالف في جل فصوله عدة أحكام دستورية متعلقة بإحداث المجلس الاعلى للقضاء خاصة بالنسبة لتركيبته وهياكله.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد أقرت في مناسبتين بعدم دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الاولى كانت في 8 جوان 2015 والثانية في 22 ديسمبر 2015 لتحيله مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب مرة أخرى.
