بالأرقام: تواصل إنتعاشة صادرات تونس من الفسفاط

تونس- افريكان مانجر
تمكّنت تونس منذ بداية السنة الجارية من تصدير 70 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية، ما يؤشّر على إستمرار إنتعاشة المبيعات التونسية من هذه المادّة نحو الخارج بعد أن إنقطعت لفترة 10 سنوات متتالية، وهي إنتعاشة كانت أولى بداياتها في سنة 2022 حين قامت شركة فسفاط قفصة بتسويق 90 ألف طنّ من الفسفاط نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.
ومن دلائل تواصل إنتعاشة صادرات تونس من الفسفاط، حسب ما اكده رئيس دائرة الإعلام بشركة فسفاط قفصة على الهوشاتي لوكالة تونس افريقيا للانباء، إستعداد شركة فسفاط قفصة هذه الأيّام لشحن 40 ألف طن من الفسفاط التجاري نحو حرفاء من أندونيسيا، وهو البلد الذي إنقطعت مبيعات تونس له من هذه المادّة منذ سنة 2010، بسبب تهاوي الإنتاج الوطني من الفسفاط التجاري وإعطاء الأولوية في عمليّة التسويق للحرفاء المحلّيين من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية
وقام لهذا الغرض وفد من أندونيسا يضمّ مسؤولين عن مجمع شركات مُختصّ في توريد وتحويل الفسفاط بزيارة إلى ولاية قفصة، الأسبوع الماضي، حيث كانت له عدّة لقاءات مع مسؤولين جهويين ومع مسؤولي شركة فسفاط قفصة، من أجل مناقشة إستئناف التعامل التجاري بين تونس وأندونيسيا في مجال الفسفاط والأسمدة، وخاصة الرّفع من نسق المبيعات نحو هذا البلد حسب طلبات حرفائه.
وللإستفادة من تنامي الطلب العالمي على مادّة الفسفاط وإرتفاع أسعارها، يستمرّ التركيز هذه السنة على مزيد إنعاش صادرات تونس من هذه المادّة، وقد وضعت شركة فسفاط قفصة لهذا الغرض برنامجا بعنوان سنة 2023 يروم تصدير ما لا يقلّ عن 450 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية في القطاعين العام والخاصّ بأوروبا وآسيا، نقلا عن “وات”.
وتتطلّع الشركة إلى إنتاج 5.6 مليون طنّ من الفسفاط كامل سنة 2023، علما وان انتاج الفسفاط خلال سنة 2022 بلغ 3.7 مليون طن ، وتسعى الحكومة الى رفع هذا الرقم الى 8 مليون طن في 2024 وصولا الى 12 مليون طن في 2025.
وقد حقّقت الشركة كامل سنة 2022 إنتاجا يناهز 3.7 مليون طنّ مقابل توقّعات بإنتاج 6 مليون طنّ، أي بفارق سلبي بلغت نسبته 40.5 بالمائة.
كما سيتم خلال 2023، الانطلاق في دراسة إستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته لتحديد المحاور الاستراتيجية لضمان استدامة وتطوير القطاع إلى حدود 2040.
جدير بالذكر ان وضعية شركة فسفاط قفصة  تدهورت خلال العشرية الاخيرة بشكل ملحوظ، وكانت نتائجها مكلفة جدا وباهظة  على الاقتصاد الوطني.
وقد بلغ رقم معاملات القطاع قبل سنة 2010 نحو 4 مليار دينار وبعدها تراجع الرقم إلى أقلّ من النصف وهو ما تسبب مباشرة في ارتفاع عجز ميزانية الدولة، وقد شهد القطاع منذ سنة 2011 ركودا شمل جميع الشركات المتداخلة نظرا لتراجع نسق الإنتاج الذي كان يناهز 8 مليون طن سنة 2010 الى حدود 3,4 مليون طن سنويا بين 2011 و2021 مع تسجيل اعلى نسق انتاج سنة 2017 بـ 3,8 مليون طن، وفقا لمعطيات استقتها “افريكان مانجر” من معهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس