تونس- افريكان مانجر
قامت المفوضية الاوروبية، أمس ، بتحيين القائمة السابقة للدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتي تضم 23 بلدا.
واوضحت المفوضية الاوروبية في بلاغ نشرته أمس الاربعاء، ان هذه القائمة تضم 12 بلدا مصنفا من طرف مجموعة العمل المالي و11 منطقة.
ولفتت الى ان بعض البلدان الواردة اليوم بالقائمة، مدرجة من قبل في قائمة المفوضية الاوروبية، ومنها تونس.
وقال السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، باتريس برغاميني، “إنّ الامر لا يتعلق بقائمة جديدة، بل هو تحيين للقائمة السّابقة في الدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب “.
وافاد برغاميني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، انه خلافا للمعلومات المنشورة في بعض وسائل الاعلام التونسية، توجد قائمتان، فحسب، للمفوضية الاوروبية وليس ثلاث قائمات.
وتعود القائمة الاولى الى شتاء 2017، وهي تهم مسائل التهرب الجبائي، لكن منذ بداية سنة 2018، تمكنت تونس، بفضل الجهود التي بذلتها من الخروج من هذه القائمة السوداء الى اخرى رمادية”، وفق تفسيره.
وتابع “لدي آمال في ان تونس ستتمكن من الخروج من هذه القائمة الرمادية، التي تهم التهرب الضريبي(الملاذات الضريبية)، بداية من شهر مارس 2019”.
وأردف مؤكدا في ما يهم القائمة الثانية، لمجموعة العمل المالي “غافي”، التي تهم “غسل الاموال وتمويل الارهاب”، ان هدف الجانبين (تونس والاتحاد الاوروبي)، “يبقى نفسه، ألا وهو توفق تونس، وفي أسرع الاجال، في الايفاء بتعهداتها ازاء مجموعة العمل المالي”.
وأشار في السياق ذات، إلى أنّ التّعاون بين السّلطات التونسية والاتحاد الاوروبي، مستمر من اجل تمكين تونس “من الخروج قبل الصيف من هذه القائمة الثانية المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب”.
واكد بقوله: “نحن متفقون تماما على هدف خروج تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في مارس 2019، والعمل بشكل وثيق على خروج تونس، قبل الصيف، من القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب”.
المصدر (وات)
