تونس – أفريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، برمّته، وذلك بـ121 صوتا بنعم، و04 احتفاظ، دون تسجيل أي رفض.
وفي توضيح لأبرز التغييرات التي جاء بها النص الجديد، أكد الخبير في الحماية الاجتماعية، بدر الدين السماوي، في تصريح لـموقع “أفريكان مانجر”، أن القانون يكرّس مبدأ الاستقرار المهني ويضمن أجرا عادلا للأجراء، معتبرا أنه يمثّل تحوّلا جوهريا في العلاقة الشغلية.
وفي ما يخصّ وضعية الأعوان العاملين حاليا في إطار المناولة، أكد السماوي أن القانون ينصّ على ترسيمهم في المؤسسات المستفيدة، شرط أن تكون العلاقة الشغلية مستمرة ولم تنقطع لأكثر من سنة.
كما يشمل الترسيم الأعوان العاملين بصفة دائمة في الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية. ويُحتسب تاريخ الأقدمية منذ بداية عملهم في إطار المناولة، على أن يبدأ الترسيم بمجرد دخول القانون حيّز التنفيذ بعد ختمه ونشره في الرائد الرسمي.
وأوضح أن “أغلب العاملين في المناولة اليوم يشتغلون في الحراسة والتنظيف، والقانون نصّ صراحة على أن هذا النشاط يعدّ مناولة لليد العاملة”، مما يعني ضرورة إدماجهم بصفة مباشرة.
وفي حال رفض المؤسسة المستفيدة ترسيم العامل، يخول له القانون المطالبة بغرامة إعفاء تُقدّر بـأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية.
