احدث امر حكومي جديد يتعلق بتركيز مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية.
و بحسب مصدر حكومي لموقع ” افريكان مانجر”، سيساهم الاجراء في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية و تدعيم الجمهور الوطني في مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.
و قد حدد مشروع الامر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي و من بينها بالخصوص ان يمون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي و ان يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك و المالية.
