تونس- افريكان مانجر
كشف تقرير صادر عن بورصة تونس للاةراق المالية أنّ 7 شركات مُدرجة، لم تنشر مؤشراتها المالية المتعلقة بالسداسي الأول من سنة 2023.
القائمة
وتتمثل هذه الشركات في AMS، GIF-FILTER، MIP، SEVICOM، UADH ، ELECTROSTAR، SIPHAT.
والى غاية 20 جويلية 2023، نشرت 34 شركة مدرجة ببورصة تونس قوائمها المالية المتعلقة بالثلاثي الثاني من العام الجاري، أي ما يمثل 43 بالمائة من اجمالي الشركات المدرجة، علما وان المداخيل الجملية للشركات سجلت ارتفاعا بنسبة 7,9 % مع موفى السداسي الأول من سنة 2023 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 لتصل الى 11,1 مليار دينار.
وقد تطورت مداخيل 70 بالمائة من الشركات التي أفصحت عن نتائجها للسداسي الأول من سنة 2023 أي 51 من بين 73 شركة.
القطاعات الأكثر ربحية
يُقدر عدد البنوك المدرجة ببورصة تونس 12، وقد سجلت زيادة في الناتج البنكي الخام المجمع خلال الـ 6 اشهر أولى من سنة 2023، بنسبة 11,5 بالمائة ليصل الى 3328 مليون دينار مقابل 2985 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.
واستنادا الى ذات التقرير، فقد ارتفعت المداخيل الجملية الصافية لشركات الايجار المالي والمقدر عددها بـ 6 بنسبة 96,9 بالمائة لتبلغ 253 م د مقابل 236 م د سنة 2022.
وسجلت 20 شركة، تمثل مؤشر ” توننداكس20″، زيادة بـ 8,9 بالمائة، حيث قدرت عائداتها بـ 5,6 مليار دينار.
وفي ذات السياق، حققت الـ 5 شركات تامين مدرجة مرابيح بقيمة 757 مليون دينار، بدورها ارتفعت المداخيل الجملية للشركات الـ 3 الناشطة في قطاع المواد الاستهلاكية القطاع (مجمع بولينا القابضة ودليس القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس)، من 2909 مليون دينار الى 3072 مليون دينار.
كما تحسن اجمالي رقم معاملات الشركات الأربعة المختصة في بيع السيارات بنسبة 12,4 بالمائة ليبلغ 554 مليون دينار.
وشهد رقم معاملات قطاع الخدمات لفائدة الاستهلاك (مونوبري والمغازة العامة) ارتفاعا بنسبة 7,9 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2022 .
وشهدت 6 قطاعات، من ضمن 9 قطاعات في البورصة ارتفاعا في مداخيلها. وسجل قطاع الصحة اكبر زيادة بلغت 44,2 بالمائة يليه قطاع خدمات الاستهلاك بنسبة 13,2 بالمائة.
وكان مدير عام بورصة تونس بلال سحنون قد صرح في وقت سابق لـ “افريكان مانجر” أنّ بلادنا تملك عديد الإمكانيات التي تجعل منها وجهة استثمارية فريدة من نوعها، على غرار تموقعها الجغرافي إلى جانب قدرتها على استغلال الفرص المُتاحة لها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانتهاء أزمة كورونا.
وشدّد سحنون على أن تنويع مجالات الاستثمار عبر إدماج قطاعات الطاقة والسياحة والفلاحة… سيسمح بتطوير حجم الاستثمارات في السوق المالية التونسية وخاصة الترفيع في حصة الأجانب.