أرجأ المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء، المصادقة على مشروع قانون المتعلق باتفاقية الضمان الأمريكية لإصدار تونس قرضا رقاعيا بالسوق المالية الأمريكية إلى وقت لاحق بسبب عدم توفر الأغلبية المطلقة بالمجلس المقدرة بـ110 نائبا من إجمالي 217 نائبا.
وكانت وزارة المالية قد وجهت إلى المجلس الوطني التأسيسي، مذكرة طلب استعجال النظر، أكدت فيها “ضرورة استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية قبل موفى جوان للتمكن من انجاز الإصدار خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية”.
وستمكن هذه الاتفاقية تونس من إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية الأمريكية بقيمة قد تصل قيمته إلى 450 مليون دولار ستخصص لدعم ميزانية الدولة.
وأكدت مقررة لجنة المالية والتخطيط والتنمية لبنى الجريبي ان “المجلس أرجا كذلك المصادقة على قانون يتعلق بالمصادقة على التعديلات المدخلة على الفصل الأول والفصل 18 من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية إلى موعد لاحق رجحت أن يكون الجمعة القادم لنفس الأسباب المتعلقة بالنصاب.
وكان عدد من النواب قد غادروا جلسة الثلاثاء بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم المتعلقة بتخصيص الجلسة لموضوع “تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى بلاده
المصدر “وات”))
