تونس- أفريكان مانجر
تم اليوم الجمعة 25 جانفي 2013 تأجيل التحقيق القضائي مع الصحافي بدار الصباح صابر المكشر إلى يوم 11 فيفري المقبل بطلب من هيئة الدفاع التي ترى ادعاء النيابة العمومية باطل.
وتتمحور قضية الصحافي صابر المكشر حول نشره تفاصيل قضية تتعلق برجل الأعمال فتحي دمق المتهم بتكوين عصابات للاعتداء على الغير.
وتتمثل تهمة المكشر في نشر “نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ” بمقتضى الفصل 61 من المرسوم 115 المنظم للعمل الصحفي والذي “تتراح العقوبة فيه بين ألف وألفي دينار”. كما يواجه المكشر إمكانية السجن لمدّة قد تصل إلى سنتين بمقتضى الفصول 13 و87 و89 من القانون الأساسي 63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وساند الصحافيون زميلهم صابر المكشر الذين تحولوا اليوم بكثافة ومن مؤسسات إعلامية مختلفة إلى مقر استنطاق المكشر بمكتب التحقيق عدد 20 بالمحكمة الابتدائية. واعتبروا أن الملاحقة القضائية ضد الصحافي صابر المكشر هي محاولة للحد من حرية الصحافة.
