تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن تتراجع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة (جزء الصناعة) في مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل بنسبة 77,8 بالمائة مقارنة مع ميزانية سنة 2016 لتبلغ 169,245 مليون دينار مقابل 762,408 مليون دينار سنة 2016.
ويعود هذا التراجع بالاساس الى انخفاض نفقات التصرف بنسبة 1ر97 بالمائة لتبلغ 549ر17 مليون دينار مقابل 983ر950 مليون دينار وذلك بسبب الابقاء على اعتمادات نفقات التصرف لقانون المالية لسنة 2016 لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم سابقا ضمن ميزانية وزارة الصناعة والتجارة (جزء الصناعة) دون اجراء عملية توزيع بين قطاع الصناعة والمناجم ومقارنتها بالاعتمادات المقترحة لسنة 2017 والتي تخص فقط قطاع الصناعة (تبعا لافراد قطاع الطاقة والمناجم بوزارة جديدة).
