تونس-افريكان مانجر
أفادت الإداة العامة للديوانة، في بلاغ لها تركيز 84 كاميرا مراقبة بمختلف مداخل ومسطحات ميناء حلق الوادي وأروقة التفتيش الخاصة بالمسافرين وبعرباتهم بالميناء ذاته.
و وأوضحت الإدارة العامة للديوانة أن تركيز هذه الكاميرات، يأتي في إطار برنامج تعصير وسائل عمل الديوانة التونسية، مرتبطة بقاعة مراقبة على مستوى المكتب ونظيرتها بقاعة العمليات المركزية للإدارة العامة للديوانة.
وينتظر المشروع، الذي أصبح جاهزا للاستغلال، الحصول على ترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طبقا للقانون الجاري به العمل.
ويتزامن هذا المشروع مع إنطلاق عمل وحدة مراقبة الحاويات بميناء رادس، التي انطلقت فعليا منذ يوم 5 ديسمبر 2017.
وتجدر الإشارة الى أن برنامج إرساء وسائل المراقبة البصرية بميناء حلق الوادي الشمالي يهدف الى مراقبة حركة البضائع والاشخاص وتأمين سلامة المقرات في اطار الانشطة، التي تمت برمجتها بعنوان سنة 2018 في مجال تعزيز النزاهة ودعم الشفافية في قطاع الديوانة. كما يهدف البرنامج إلى تقليص مخاطر التجاوزات، التي يمكن أن تحدث بمناسبة عمليات تفتيش أمتعة المسافرين وسياراتهم.
