تونس-افريكان مانجر
خلص تقرير حول التمويل العمومي للجمعيات، أصدرته مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، بالتعاون مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، إلى ضرورة ” تفعيل وتدعيم الرقابة المسبقة على الجمعيات “. واقترح نفس التقرير، الذي صدر مؤخرا، تدعيم آليات الرقابة والمساءلة حول أوجه استعمال التمويل العمومي ووضع نظام عقوبات للمخالفين لتتمكن هياكل الرقابة العمومية من القيام بدورها على أحسن وجه.
وكان الكاتب العام للحكومة أحمد زروق، أشار، خلال شهر نوفمبر 2015، إلى أن الحكومة وجهت 379 تنبيها للجمعيات المخالفة للقانون وتلك، التي تحوم حولها شبهات بشان أنشطتها فيما توجهت الحكومة للقضاء لتعليق نشاط 164 جمعية وحل 64 أخرى.
