تقدم محدود في تنفيذ توافق مونتيري

أقر خبراء الإتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لإفريقيا المجتمعون منذ يوم الخميس الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أن التقدم المنجز في تحقيق أهداف توافق مونتيري حول تمويل التنمية ما يزال محدودا.
ولاحظ الخبراء أنه تم إحراز تقدم هام في مجال تخفيف الديون وبدرجة أقل في المساعدات العامة لدعم التنمية غير أن النتائج المحققة في تعبئة الموارد الوطنية وفي تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وكذلك في التجارة الدولية جاءت مخيبة للآمال.
وأكدوا أن الدول الإفريقية تسجل تراجعا لإيرادات الصادرات ومعدلات إستثمار ونمو أقل حجما إلى جانب إنخفاض لمستوى التحويلات المالية وتدفق الإستثمارات الخارجية المباشرة ما يعرقل قدرتها على الإيفاء بإلتزاماتها نحو توافق مونتيري.
واعتبر الخبراء أن النظام المالي الإفريقي ربما تمكن وبشكل كبير من تجنب الأضرار المباشرة الناجمة عن الأزمة المالية الأخيرة نظرا لعدم إنخراطه على نحو وثيق في النظام المالي العالمي إلا أن تباطؤ الإقتصاد العالمي وتراجع الطلب أثرا سلبا على الإقتصاد الإفريقي.
وفيما يتعلق بمستوى الإدخار الداخلي فقد لاحظوا أنه يبقى ضعيفا مقارنة مع إحتياجات الإستثمار في إفريقيا لأن النمو في عدد من هذه الإقتصاديات يقوم في جانب كبير منه على القطاع غير المهيكل والذي يفلت بالتالي من الضرائب.
ويغطي توافق مونتيري حول تمويل التنمية كما هو معلوم ستة قطاعات رئيسية تتعلق بتعبئة الموارد الوطنية وتعبئة الموارد الدولية في خدمة التنمية والتجارة الدولية والتعاون الدولي المالي والفني والديون الخارجية وتعزيز إنسجام الأنظمة المالية والنقدية والتجارية الدولية