تونس- افريكان مانجر
قال الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي إنّ شح السيولة من أبرز العوامل التي تمنع البنك المركزي التونسي من تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020.
وأشار في تصريح للقناة الوطنية مساء أمس الاحد، أنّه كان من المفروض إيجاد آلية قانونية تضمن تمويل الميزانية وتكون مدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي، لأن الحكومة تعلم مسبقا انه من غير الممكن للبنك المركزي تعبئة الموارد المالية دون تفويض استئنائي.
يذكر ان لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب، صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ب11 صوتا مع ورفض نائب وحيد دون احتفاظ.
وقد أوضح وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن عجز الميزانية المتوقع لسنة 2020 هو في حدود 11،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يستوجب تعبئة تمويلات إضافية (8،3 مليار دينار).
