تونس- أفريكان مانجر
توقع مراقبون اليوم اصدار حركة النهضة التونسية قريبا بيانا تدين فيه القرار القضائي الصادر اليوم بإحالة أوراق مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع على المفتي.
ويعتبر هذا الحدث صفعة قوية لتنظيم جماعة الإخوان الذي تم الإطاحة به في مصر فيما تمكن من الاستمرار في تونس تحت غطاء حزب النهضة الذي يحرص على الاعلان عن عدم انتماءه لهذه الجماعة التي صنفت ارهابية في مصر فيما مازلت تتمتع بالدعم الكبير من طرف الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا بالأساس التي ساندت اطلاق هذا التنظيم منذ خمسينيات القرن الماضي باراضيها بعد ملاحقتهم من طرف الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.
وما زال يصارع هذا التنظيم على البقاء حاليا في كل من غزة واليمن وليبيا بالأساس بمساندة قطرية أساسا التي كانت المساند المعلن لثورات “الربيع العربي”.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي يؤدي زيارة حاليا إلى فرنسا، أدان في بيان له أصدره يوم 20 أوت 2013 اعتقال محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، محمّلا السلطات المصرية الحالية التي وصفها بالانقلابية المسؤولية الكاملة على سلامته، كما طالب بإطلاق سراحه وكل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي.
وأكّد الغنوشي مساندة حركة النهضة لحق الشعب المصري في الدفاع عن إرادته الحرة وثورته ورفض الانقلاب العسكري الذي أعاد نظام مبارك المخلوع، وفق تعبيره مطالبا الأطراف الوطنية المصرية والإقليمية والدولية باتخاذ موقف واضح ومساندة الشعب المصري في الدفاع عن ارادته الحرة والعودة الى صناديق الاقتراع سبيلا وحيدا لحسم النزاع الدامي، حسب ما ورد في البيان.
وقد أفرز هذا الموقف السياسي لحزب حاكم في تونس أزمة دبلوماسية مع السلطات المصرية التي قررت ابعاد الاخوان عن الساحة السياسية بعد اندلاع ما يعرف بثورة “30 يونيه” الشعبية.
وكانت محكمة الجنايات في مصر أحالت اليوم الخميس 19 جوان 2014 أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة إلى المفتي في اعلان لحم بالاعدام.
وحسب تقارير وكالات الأنباء العالمية، تضم قائمة المتهمين فى قضية ما يعرف بـ” أحداث مسجد الاستقامة” كلا من المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين ممن تتهم القوات الأمنية بالتسبب في مقتل العشرات والتحريض على قتل آخرين وإشاعة الفوضى.
وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة كلفت النيابة العامة بضبط وإحضار باقي الشهود. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم تسببوا فى مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين في ما يعرف بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.
ويُتوقع أن يحدث هذا القرار القضائي ردود أفعال عنيفة في مصر فيما لا يستبعد القيام بتحركات سياسية دولية لايقاف تنفيذ حكم الاعدام في حق محمد بديع.
ع ب م
