تونس- افريكان مانجر
وقّع اليوم، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس (BEI) Jean-Luc REVEREAULT، بحضور وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 38 مليون أورو أي ما يناهز 125 مليون دينار.
ويتكون التمويل الموقع من عنصرين، يخص الأول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ يقدر بـــ 24 مليون أورو أي ما يناهز 79 مليون دينار سيتم تخصيصه لفائدة إنجاز مشروع تأمين حاجيات تونس الكبرى من الموارد المائية للشرب، والعنصر الثاني والبالغ قيمته 14 مليون أورو أي ما يعادل 46 مليون دينار كقرض للدولة التونسية لفائدة مشروع تزويد المرفأ المالي بقلعة الأندلس بالماء الصالح للشرب عبر تركيز الشبكة الخارجية للمشروع.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع، 76 مليون أورو أي ما يعادل 250 مليون دينار، ستتولى الوكالة الفرنسية للتنمية المساهمة في تمويله بنفس المبلغ الموقع اليوم مع البنك الأوروبي للاستثمار أي 38 مليون أورو لعنصري المشروع ذاتها (14 م أ 24 م أ) مع هبة تقدر بواحد مليون أورو لإنجاز دراسة المخطط المديري لتونس الكبرى.
وأعرب علي الكعلي بالمناسبة على أهمية المشروع المزمع إنجازه خلال السنوات الأربعة القادمة باعتبار الحاجيات المتنامية لتونس الكبرى من الماء الصالح للشرب والتي تضم 4 ولايات مهمة، تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة التي يقطنها 2,8 مليون ساكن حاليا وهي قابلة لمزيد التوسع ليصل عدد سكانها إلى قرابة 3,2 مليون ساكنا ، مؤكدا في ذات السياق على أهمية الانطلاق في وضع الشبكة الخارجية لمياه الشرب بمنطقة مشروع المرفأ المالي الذي سيمثل قطبا عمرانيا وسياحيا ومركزا للأعمال والترفيه عند إنجازه.
وأعرب الوزير في ذات السياق، عن ارتياحه لمستوى التعاون المالي القائم بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار الذي يمثل أحد أبرز شركاء تونس في التنمية.
من جانبها أكدت وزيرة الفلاحة أن تونس تحتاج إلى مزيد تحسين وتطوير بنيتها التحتية المائية سواء على مستوى تعبئة الموارد أو على مستوى التوزيع والاستجابة إلى حاجيات السكان على أوسع نطاق، مشيرة إلى أهمية التحسيس بضرورة حسن التصرف في المياه والمحافظة عليها.
وعبر Jean-Luc REVEREAULT عن استعداد البنك الأوروبي للاستثمار لمواصلة دعم تونس خاصة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية ذات المردودية على حياة السكان.
