تونس-افريكان مانجر
يعد تأسيس “بنك الدولة” يضم البنوك العمومية الثلاثة (البنك الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان) من بين أحد الإجراءات العاجلة لإنقاذ تونس من الأزمة الإقتصادية، وفق ما صرح به مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، فتحي الخميري.
واعتبر أن من شأن هذا الاجراء إلغاء الإختصاص مشيرا الى انه من الضروري العمل على تجميع الأموال العمومية المتواجدة في البنوك الخاصة كحل لتجاوز الازمة.
وأوضح الخميري، خلال ملتقى استراتيجي حول “أي برنامج اقتصادي لإنقاذ تونس ، أن المعهد عمل لمدة سنة على وضع وتحديد مجموعة من الإجراءات (حوالي 15 مقترحا) باعتبارها حلولا قابلة للتنفيذ في القريب العاجل وشرحها في كتيبات قصد عرضها على أصحاب القرار.
وأشار الخميري كذلك إلى ضرورة مراجعة آلية الحكم من خلال إرساء حكومة تضم 15 وزيرا عوضا عن 43 وزيرا حاليا وضم الوزارات المتبقية أو تحويلها الى كتابات دولة. وقال “من غير الممكن تسيير شؤون البلاد وفق النظام البرلماني بهذا الكم من الوزارات، التي من شأنها تعطيل الآداء الحكومي” مؤكدا أن الأزمة، التي تمر بها تونس هي أزمة منظومة
