تونس-افريكان مانجر-وكالات
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، أسامة الخريجي، الإثنين، ان الحكومة ستتخذ، قريبا، قرارات لتوفير الأسمدة الفسفاطية في مفتتح الموسم المقبل مع إمكانية اللجوء إلى توريد مادة الفسفاط الاولية لتمكين المجمع الكيميائي التونسي من تصنيع هذه الأسمدة وتفادي إشكاليات النقص الفادح في كمياتها نظرا لوضعية الحوض المنجمي
وافاد الوزير في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للانباء، على هامش زيارته إلى المجمع النسائي للتنمية في القطاع الفلاحي « الصفا »بمنطقة بوجليدة من معتمدية العروسة، بخصوص صندوق الجوائح، أنه تم توقيع الأمر المتعلق به وسيتم في القريب العاجل صرف التعويضات و المستحقات المالية للفلاحين حسب ماهو مخول لكل فلاح في نسبة تقدير الأضرار و حسب الأمور الترتيبية لصندوق الجوائح
وفي ما يتعلق بالحرائق التي شهدتها غابات الشمال الغربي عامة و سليانة خاصة، أوضح الخريجي، أنه لابد من العمل على توعية المواطنين الذين يدخلون الغابة فضلا عن تشديد العقوبات على مرتكبي الافعال الاجرامية
ووفق المؤشرات الفنية للمجمع الكيميائي التونسي ليوم 13 جويلية فقد بلغ نسق التزود بمادة الفسفاط الصفر وسجل نسق استهلاك مادة الفسفاط اليومي تراجعا بـ74.3 % وبنحو 87 % شهريا.
هذا و أعلن المجمع التونسي لجوء المؤسّسة إلى اجراء “القوّة القاهرة” في السّوق العالمية للأسمدة في سعي منه للحفاظ على حقوقه المالية ومكانته وعلاقاته التجارية مع حرفائه ومزوّديه.
كما تراجعت مكانته في السوق العالمية للأسمدة جرّاء التعطيل المتواتر لنشاطه وبعد أن كانت تونس مثلا تحتلّ المرتبة الاولى من بين منتجي العالم لمادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع فقد أصبحت الان غير مصنّفة وكذلك الشأن بالنسبة لترتبيها بين مصنّعي العالم للحامض الفسفوي ولسماد ” د.أ. ب”.
من جهته قدر المدير العام لهذه المؤسسة المختصّة في إنتاج الاسمدة الكيميائية عبد الوهاب عجرود في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للانباء قيمة الخسائر المالية التي تكبّدها المجمع منذ سنة 2012 جرّاء تراجع إنتاجه ب 760 مليون دينار متوقّعا أن تتعمّق هذه الخسائر في السنة الجارية 2020 .
و كان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبوقد اكد في تصريح اذاعي أن المجمع الكميائي طلب رسميا من الدولة الترخيص له لإستيراد الفسفاط.
