تونس-افريكان مانجر
قدمت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري، في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر مستقبل الطيران المدني التي تنتظم بالرياض من 20 إلى 22 ماي 2024، رؤية تونس في مجال الطيران المدني في أفق 2040 .
وتقوم هذه الرؤية على تدعيم الجوانب المرتبطة باستدامة الطيران المدني وبدمج المطارات والطيران في نطاق التنقل الواسع وشبكات البنية التحتية بما فيها الجوانب المتعلقة بالتطوير والابتكار في البنية الأساسية.
واستعرضت الوزيرة خلال جلسة حوارية انعقدت بهذه المناسبة، الإصلاحات التي قامت بها تونس لتحقيق التنمية المستديمة على غرار إعادة تنظيم مصالح الطيران المدني، والعمل على الرفع من طاقة استيعاب المطارات التونسية من 19،5 مليون إلى 33 مليون مسافر بحلول سنة 2030 و35 مليون مسافر بحلول سنة 2035.
كما أشارت إلى توسيع الربط الجوي الداخلي والخارجي من 60 إلى 90 وجهة وضبط وتنفيذ خطة وطنية للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سيتم موافات الأيكاو (ICAO) بها قبل موفي جوان 2024.
وقدمت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل، الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل الجوي في تونس على المدى القريب والمتوسط والبعيد في علاقة بدمج المطارات والطيران في نطاق التنقل الواسع وشبكات البنية التحتية بما فيها الجوانب المتعلقة بالتطوير والابتكار في البنية الأساسية.
ولفتت إلى إنجاز جملة من المشاريع المهيكلة الهادفة إلى تطوير وتعصير البنية التحتية للمطارات التونسية وتحسين جودة الخدمات بها للاستجابة إلى متطلبات تطوّر حركة النقل الجوي في أفق سنة 2040 وكذلك ربط المطارات الكبرى بشبكات النقل العمومي والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأبرزت الوزيرة ما يكتسيه قطاع النقل الجوي من طابع استراتيجي كأحد ركائز التنمية الشاملة إعتبارا لدوره الهام في دفع التطور الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز النشاط التجاري و بصفته أحد المقوّمات الرئيسية لدفع العمل المشترك وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي.
وبينت في هذا الإطار، إنخراط تونس في المنظومة الدولية والإقليمية للطيران ، مشددة على أهميّة تنمية النقل الجوي الداخلي الذي تمّ إدراجه ضمن التوجهات الاستراتيجية لسنة 2040 وبالمخطط الخماسي للتنمية 2025/2021 وذلك بهدف فك العزلة عن الجهات الداخلية ودفع التنمية بها.
وأفادت أنه تمّ جلب إستثمارات هامة لتدعيم البنية التحتية بالمطارات الداخلية وتجهيزها بالمرافق الضرورية وتطوير أنشطة المطارات الداخلية والطيران المدني والعمل بالحرية السابعة ، فضلا عن دراسة الجدوى من اعتماد الحرية الخامسة والتاسعة بهذه المطارات طبقا للمعايير الدولية في مجالات البنية التحتية والسلامة والأمن وتسهيل النقل الجوي.
كما أشارت إلى تحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات من وإلى المطارات الداخلية من خلال الإعفاء من معاليم المطارات والملاحة الجوية المستوجبة وفق برنامج وطني للربط الجوي بالمطارات الداخلية.
وأبرزت إنخراط تونس المبكّر في المساعي الدولية الرامية إلى المحافظة على البيئة عبر الانضمام إلى كافة المواثيق والمعاهدات ذات الصلة ، وإدراج تغير المناخ كأولوية وطنية ضمن دستور الجمهورية التونسية ، بالإضافة إلى تقيّد مشروع مجلة الطيران شركات النقل الجوي بتطبيق كل القواعد القياسية والتوصيات الواردة بالإتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي.
وفيما يتعلّق بتطوير المبادرات لتدعيم الجوانب المرتبطة باستدامة الطيران المدني، أكدت الوزيرة إلتزام تونس بحماية البيئة من الآثار الناتجة عن أنشطة الطيران المدني والإسهام في التحول الطاقي من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة مشيرة في هذا الإطار، إلى إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمطار توزر نفطة.
وشددت على أهمية قطاع الطيران المدني في ربط المجتمعات والثقافات في شتى أنحاء العالم، مبيّنة حرص تونس على الإنخراط في المبادرات الدولية على غرار دعم حضور المرأة في هذا المجال، والجيل القادم لمهنيّي الطيران والابتكار في مجال الطيران المدني.
ودعت الوزيرة إلى العمل على التطابق الحيني والمتواصل مع المعايير الدولية ذات العلاقة والرفع من قدرة قطاع الطيران المدني على استقطاب الكفاءات وتنمية قدراتها وعلى تحديث أنظمة الملاحة الجوية على المستوى الإقليمي والدولي.
