تونس- افريكان مانجر
أصدرت منذ قليل رئاسة الحكومة بيانا أكدت خلاله أنّه لا علاقة لعدم منح التراخيص وطلب تأجيل المسيرات بأيّ اعتبارات أخرى وتجاذبات سياسية، مُضيفة أنّ الإعتبار الوحيد هو إحباط المخطّطات والتهديدات الإرهابية وحماية أمن المواطنين وأمن البلاد والتي تقتضي يقظة وجاهزية المؤسّستين الأمنية والعسكريّة وتفرّغهما لمهامهما في هذا الظرف الدّقيق.
كما أكدت رئاسة الحكومة في نصّ بيانها الصادر اليوم الخميس 10 سبتمبر 2015 في صفحتها الرسمية على الفايس بوك أنّ حالة الطوارئ اقتضتها التهديدات القائمة دون سواها وأنّ لا علاقة لها بما يروّج من ادّعاءات بخصوص توظيفهما للتضييق على الحقوق والحريّات وأنها سترفع بمجرّد زوال أسبابها.
وذكرّت رئاسة الجكومة بأنّ مهام الأمن الجمهوري تتمثل أساسا في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت وحفظ النّظام العام.
وأضافت، أنّ حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي مكسب من مكاسب ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي لا مجال للتراجع عنه أو التفريط فيه، وأنه حقّ يضمنه الدّستور وتحرص الحكومة على صيانته وترسيخه.
كما أكدت رئاسة الحكومة أنّ الحفاظ على المسار الديمقراطي وعلى الحريات العامة والفرديّة في دولة تحكمها المؤسسات ويسوسها القانون هي في صميم خياراتها والتزاماتها التي لا محيد عنها.
وإذ تذكّر رئاسة الحكومة بهذه المبادئ والثوابت فإنها تشير إلى أنه لا يخفى على أحد أنّ تونس تمرّ بظرف استثنائي دقيق تخوض فيه حربا على الإرهاب الذي يستهدف كيان الدولة ومؤسساتها والقطاعات والأنشطة الحيوية ونمطنا المجتمعي وهو ما يقتضي التوفيق بين الحفاظ على الحقوق والحريات وحماية المواطنين والوطن ومصالح البلاد.
وبناء على معلومات ومعطيات استخباراتية مؤكدة فإنّ تونس تواجه في هذه الفترة بالذّات تهديدات إرهابية جديّة لضرب مؤسسات ومنشآت حيويّة وبث الفوضى وهو ما تطلّب اتخاذ التدابير الضرورية للتوقّي من هذه التهديدات وتأمين الإحتياطات والجاهزية التامّة لإفشالها والتصدّي لها عند الإقتضاء بالفاعلية القصوى.
ويندرج في هذا الإطار عدم منح رخص لتنظيم تظاهرات ومسيرات في هذه الأيام بالذات وطلب تأخيرها إلى ما بعد هذه الفترة الحسّاسة.
جدير بالذكر أنّ أخبار راجت صباح اليوم مفادها أنّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعطى التعليمات لقوات الأمن لتأمين وحماية المتظاهرين
