تنطلق يوم الثلاثاء 20 ماس الجاري عملية التعامل بالعملتين التونسية والليبية في البلدين وهي ثانية خطوة تنسيقية تهدف إلى تيسير المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين بعد الشروع قبل اقل من أسبوعين في المعاملة الوطنية التي مكنت قرابة 75 منتوجا تونسيا من التمتع بتخفيضات مهمة عند دخول الجماهيرية الليبية وهو ما يدعم قدراتها التنافسية ولا تقل نسبة التخفيضات الجبائية التي تم التخفيض فيها عن 25 بالمائة لكل منتوج.
وقال ت مصادرنا إنه تم إلغاء الرسوم الجمركية المحددة بنسبة 4 بالمائة والتخفيض في ضريبة الاستهلاك إلى 18 بالمائة فقط.
الخطوات القادمة ستهم الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الفنية والصحية لكل السلع المتبادلة بين البلدين وينتظر أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات قبل انتهاء النصف الأول من العام الحالي.
وتتواصل في المقابل أشغال إقامة منفذ جمركي موحد بين البلدين سيساهم في الفصل الكامل بين نقل البضائع وتنقل الأفراد وهو ما سيسرع نسق انسياب السلع ويحسن ظروف تنقل الأشخاص.
كما يتردد أن دراسة إقامة منطقة سياحية حدودية تشهد تقدما مطردا وينتظر أن يتم الشروع في إنجازها في فترة قريبة قادمة.
وقالت مصادرنا إن نسق التبادل التجاري بين البلدين قفز من960 مليون دينار سنة 2004 إلى 1800 مليون دينار سنة 2006 وهو مرشح لتجاوز ملياري دينار خلال العام الحالي.
وتعتبر الجماهيرية الليبية أول شريك اقتصادي عربي لتونس ويأتي الليبيون في المرتبة الأولى لزوار تونس إذ دخلها خلال العام الماضي قرابة 1.5 مليون من جملة 6.5 مليون سائح استقبلتهم تونس العام الماضي.
