تونس- افريكان مانجر- وكالات
استنكر عدد من الجمعيات والمنظمات فى بيان مشترك الحملات التى تقوم بها بعض المنظمات المهنية الداعية الى العصيان الجبائي.
وتشمل قائمة الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان الصادر مطلع الأسبوع الجاري، كلا من جمعية الشفافية أولا وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية والجمعية التونسية للحوكمة الالكترونية وجمعية نور الى جانب التحالف التونسى للنزاهة والشفافية ومنظمة أنا يقظ.
وتأتي حملات الدعوة الى العصيان تفاعلا مع نص الفصلين 22 و31 من قانون المالية لسنة 2016 اللذين ينصان على واجب اصدار مذكرات الاتعاب بالنسبة لاصحاب المهن الحرة وتوسيع ميدان نطاق تطبيق الاداء على القيمة المضافة لتجارة التفصيل للادوية والمواد الصيدلية.
واعتبرت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان فى نفس الوقت ان التمشى المنتهج من قبل المشرع الجبائى من خلال الفصل 22 خطوة منقوصة نحو تعزيز الشفافية الجبائية عبر اصدار مذكرات الاتعاب مع عقوبات جزائية بدنية مشطة ولتحقيق الحد الادنى من العدالة الجبائية لاسيما وان هذا التمشى لا يمنع التهرب الضريبي .
واوضحت ان اخضاع تجارة التفصيل للادوية والمواد الصيدلية للنسبة المخفضة للاداء على القيمة المضافة سيمكن الفاعلين الاقتصاديين فى القطاع الصيادلة من ممارسة حق طرح الاداء على مستوى مشترياتهم مما يساهم بالتالى من تقليص كلفة نشاطهم مع عدم المساس من نسبة هامش الربح الخام دون التأثير مع ذلك على اسعار هذه المواد على مستوى الاستهلاك .
المصدر (وات)
