تونس-افريكان مانجر
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات لدعم “الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة” و التي من ضمنها التشجيع على إستعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية من خلال التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية إلى %10 عوضا عن %30 إبتداء من غرة جانفي 2025.
وتخطط تونس للرفع من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى مستوى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في افق عام 2050 مقابل 5،6 بالمائة في جوان 2024. وفي اطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية نشرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ثلاثة طلبات عروض لتركيز 1700 ميغاواط في اطار اللزمات خلال الفترة 2024/2027.
يشار الى ان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قد قامت بنشر طلب عروض دولي منذ سنة 2018 لتركيز 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية على مواقع مقترحة من قبل الدولة بكل من سيدي بوزيد (50 ميغاواط) وتوزر (50 ميغاواط) والقيروان (100 ميغاواط) وقفصة (100 ميغاواط) وتطاوين 200 ميغاواط
