تونس- أفريكان مانجر
نظرت لجنة المالية و التخطيط بالمجلس الوطني التأسيسي اليوم في مشروعا لقانون المتعلق بمنظومة القروض الصغرى بحضور ممثلين عن وزارة المالية و التشغيل و البك التونسي للتضامن و أيضا الجمعيات التنموية المختصة في هذا النوع من التمويل…
وفي هذا السياق عبر ممثلو الجمعيات التنموية المانحة للقروض الصغرى عن رفضهم للمرسوم 117 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير حيث صرح الحبيب المسعودي المدير التنفيذي لإحدى الجمعيات التنموية أن هذا المرسوم يمثل خطرا على المواطن البسيط باعتبار أن المرسوم سيفتح الباب أمام المنافسة الأجنبية خاصة وان العديد من المؤسسات تقدمت بطلب تراخيص للنشاط في هذا القطاع و هو ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع الفائدة وهذا يؤثر سلبا على قدرة المواطنين البسطاء و غير القادرين على الحصول على قروض من المؤسسات المالية العادية ….
كما أكد صالح الذهيبي رئيس الجامعة المهنية للقروض الصغرى أن هناك 280 جمعية ناشطة في هذا القطاع تعاني من إشكاليات كبيرة من بينها غياب الجانب التشريعي وهو ما تسبب في تأخر صرف القروض لما يزيد عن السبعة أشهر وهو ما أدى إلى تضرر عدد كبير من المستفيدين خاصة صغار الفلاحين الذين يمثلون أكثر من 41 بالمائة من المستفدين و أيضا صغار التجار…
وزارة التشغيل تقر بصعوبة التنسيق معا لجمعيات التنموية
من جانبه صرح نوفل الجمالي وزير التشغيل أن الوزارة تتعامل مع ما يزيد عن 650 جمعية في هذا القطاع لكن هناك صعوبات في التعامل و التنسيق مع العدد من الجمعيات الأخرى التي تشتغل بمعزل عن الدولة … وأضاف وزير التشغيل أن الوزارة لديها جملة من الملاحظات خاصة حول الاعتماد الجمعياتي المحدد بـ 200 ألف دينار هو ما من شأنه أن يحد من مجال تحرك الجمعيات في تونس في هذه المنظومة خاصة وان اغلب هذه الجمعيات ظهرت بعد 14 جانفي وليس لها إمكانيات مالية كبيرة … و أضاف انه من خلال العديد من الدراسات فان المجتمع المدني يشغل بنسب عالية في الدول المتقدمة ومن الضروري أن يكون المجتمع المدني في تونس قطاعا مشغلا… و المهم أيضا أن نعلم طاقة استيعاب هذا القطاع حتى يكون قطاعا داعما على حد تعبيره…
وللإشارة فان لجنة المالية تتجه إلى إسقاط المرسوم 117 خاصة بعد تعبير عدد من النواب عن اقتناعهم بأن الوضع الحالي لا يسمح بالانفتاح على مؤسسات الأجنبية لمنح القروض…
