تونس-افريكان مانجر
قرّرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان خلال جلسة عقدتها، اليوم الثلاثاء، الشروع في الاستماع الى عديد الأطراف المعنية بمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بدءا من يوم غد الأربعاء، وذلك بعد أسبوع من الجلسة العامة التي أفضت الى إعادة مشروع القانون الأساسي إلى هذه اللجنة من أجل إعادة النظر فيه.
واتفق أعضاء اللجنة على إعادة النظر في مشروع القانون بناء على رزنامة استماعات ومراسلات كتابية مع عمادة الأطباء وعديد الهياكل النقابية كالنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والهيئة العامة للتأمين وجمعيات معنية بالدفاع عن حقوق المرضى.
وقال عضو اللجنة حسونة الناصفي لـ(وات) إن اللجنة تعهدت خلال الجلسة العامة الماضية بتسريع النظر في مشروع القانون بعد مراجعته والتداول بشأن كل النقاط الخلافية باعتباره يثير عدة تحفظات رغم أهميته في حماية حقوق المرضى ومهنيي قطاع الصحة.
وأكد أنه تمّت برمجة عديد اللقاءات والمراسلات مع ممثلي قطاع الصحة ومنظمات المجتمع المدني والهيئة العامة للتأمين من أجل مزيد تعميق النظر في مشروع القانون مع الالتزام بالمصادقة عليه داخل اللجنة وإحالته على الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز الشهر.
وشدد على ضرورة مناقشة المشروع في ظل حكومة تصريف الأعمال الحالية باعتبارها الجهة المبادرة بهذا المشروع، مشيرا إلى أن تأخير النظر فيه قد يدفع الحكومة المقبلة أو وزير الصحة القادم إلى سحبه من البرلمان في صورة ما كان لديهم تحفظات بشأنه.
وفي المقابل اعتبر عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عدنان بن ابراهيم في تصريح لـ(وات) انه ليس من الضروري مناقشة مشروع هذا القانون خلال الجلسة العامة بحضور وزيرة الصحة بحكومة تصريف الأعمال، قائلا إن “البرلمان يتعامل مع مؤسسات وليس مع أشخاص”.
وشدد، في هذا السياق، على ضرورة التريث في إعادة النظر في مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية داخل اللجنة البرلمانية بالنظر إلى “تضمنه العديد من النقائص وتسجيل تحفظات تجاهه من قبل بعض الهياكل النقابية والمهنية وبعض منظمات المجتمع المدني”.
وقال إن اللجنة تعهدت خلال الجلسة العامة بتاريخ 15 جانفي الجاري بالإسراع في مراجعة مشروع القانون والاستماع إلى الأطراف المتدخلة، مؤكدا أن اللجنة السابقة ورغم جهدها في عقد جلسات الاستماع لم تستمع إلى بعض الأطراف على غرار المنظمة التونسية للأطباء الشبان.
وسيطر الغضب خلال جلسة اليوم على عدد من أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، الذين وجهوا انتقاداتهم إلى مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة، بسبب نشره تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، فيها عبارات “تستصغر” النواب وهياكل نقابية للصحة، وفق تقديرهم.
وقال عدنان بن إراهيم إن أعضاء اللجنة تداولوا خلال اجتماعهم ما جاء في تدوينة المدير القانوني بوزارة الصحة من “اتهامات لأعضاء اللجنة بالخضوع إلى لوبيات من أجل رفض تمرير المشروع”، مؤكدا أنه تمت المطالبة بمنعه من حضور جلسات النقاش داخل اللجنة فضلا عن إمكانية رفع دعوى قضائية ضده.
وكانت وزير الصحة بالنيابة سنية بالشيخ عبرت عن بعض الاستياء بعد قرار إعادة ترحيل مشروع القانون إلى اللجنة خلال الجلسة العامة المنعقدة في 15 جانفي الماضي، مشيرة إلى أن تم الاشتغال عليه منذ 2016 وتطلب جلسات عمل تفوق 80 اجتماعا مع عديد الوزارات فضلا عن جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة البرلمانية السابقة.
وشددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تمرير مشروع القانون لما يكتسبه من أهمية وضمانات لفائدة المرضى من خلال إرساء آليات للوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وهي بمثابة التزامات محمولة على مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية، وفق تعبيرها.
كما أوضحت أن مشروع القانون سيحدث إطارا جديدا للمسؤولية الصحية الطبية نظرا لأن القانون الحالي يعتبر إطارا عاما لا يتماشى مع خصوصية وطبيعة الأعمال والأنشطة الدقيقة التي يقوم بها مهنيو القطاع الصحي وما تتميز به من طابع فني دقيق لا يخلو من مخاطر.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تعهدت بمشروع القانون منذ 30 ماي 2019 وعقدت عديد جلسات استماع مع وزيرة الصحة بالنيابة انطلقت في 13 جوان 2019 إلى جانب جلسات استماع لكل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وعمادة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة أطباء القطاع الخاص.
