عبّرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي عن رفضها للمبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
و وفقا لما أوردته موزاييك أف أم، اعتبرت أنها “تمس من استقلالية السلطة القضائية”، وذلك في تصريحها لموزاييك على هامش جلسة استماع بلجنة التشريع العام اليوم الأربعاء 8 مارس 2017.
و تنص المبادرة التي اعدتها الحكومة، على ضرورة انتخاب رئيس و نائب رئيس مؤقتين بالمجلس الاعلى للقضاء لممارسة مهامهما الى حين سد الشغور و انتخاب رئيس و نائب له. كما تتم الدعوة الى انعقاد اول جلسة للمجلس المذكور من طرف رئيس مجلس النواب في اجل اقصاه 10 ايام من دخول هذا القانون حيز النفاذ.
