تونس-افريكان مانجر
أبرز رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، على هامش لقاء جمع اليوم الجمعة 1 جويلية 222 بين ممثلي مختلف الهياكل القضائية ووفد من المجتمع المدني يضمّ رؤساء المنظّمات الوطنية برئاسة الاتّحاد العامّ التونسي للشغل وحضور للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات، أنّه إلى حدّ اليوم القضاة غير ممنوعين من الإضراب، مشدّدا على أنّ مشروع دستور الجمهورية الجديدة الصادر أمس لم يدخل حيّز التنفيذ.
وقال الحمايدي إنّ هناك معاهدات دولية صادقت عليها الدولة التونسية أعلى من الدستور والتي تضمن ممارسة الحقّ النقابي وحقّ الإضراب للقضاة.
واستنكر الحمايدي أن يضمن دستور 2014 حقّ الإضراب ويسحبه رئيس الجمهورية بصفة انفرادية وأحادية حسب تقديره، مشدّدا على تمسّك القضاة بحقّهم في ممارسة الحقّ النقابي.
وتابع الحمايدي نقلا عن إذاعة موزاييك أنّ القضاة هم سلطة بحكم دستور 2014 والمعاهدات الدولية، قائلا إنّه “لن يكون مهما كانت المآلات وظيفة يطوعها صاحب السلطة التنفيذية كما يشاء”.
هذا و ينص الفصل الحادي و الاربعون من مشروع الدستور الجديد على ان حق الاضراب” لا يشمل القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة. “
