تونس-افريكان مانجر
تباينت مواقف الأحزاب من الخطوة التي أقدم علیھا رئیس الحكومة، ھشام المشیشي، امس الإثنین والمتمثلة في إعفاء خمسة وزراء وتعويضھم بآخرين مباشرين بالنیابة، ففي حین رأت حركة النھضة أنھا “خطوة عادية تندرج ضمن صلاحیات رئیس الحكومة”، اعتبرھا التیار الديمقراطي، “ھروبا للأمام وتعمیقا للأزمة السیاسیة الحاصلة بالبلاد”.
فقد قال القیادي بحركة النھضة، نور الدين البحیري، في تصريح لوكالة تونس إفريقیا للأنباء، إن رئیس الحكومة مارس صلاحیاته التي خولھا له الدستور.
وأضاف أن ذلك يندرج في إطار حق رئیس الحكومة في إعفاء وتعیین الوزراء، لإنجاح عمل الحكومة.
ودعا البحیري إلى ضرورة أن تحترم جمیع الأطراف، مقتضیات الدستور، وإلى احترام مؤسسات الدولة، “من أجل إنجاح المسار الديمقراطي الذي تعیشه البلاد”.
من جھته، اعتبر القیادي بحزب التیار الديمقراطي، ھشام العجبوني، ھذه الخطوة “مرورا بقوة وھروبا للأمام”، خاصة أن الأزمة الحالیة سیاسیة وتتطلب حلا سیاسیا.
ووفق تقدير العجبوني، فان رئیس الحكومة، ّ “عمق الأزمة في غیاب الثقة بینه وبین رئیس الجمھورية، وھو ما سیجعل من المشیشي ضحیة لتحركات الحزام السیاسي الداعم له في القريب العاجل”.
